شدد عصام قمر، الأستاذ بالمركز القومي للبحوث التربوية والتنمية، نائب أول رئيس حزب مصر المستقبل، على أهمية صياغة سياسة تعليمية صريحة واضحة معلنة مستقرة لا تتغير بتغير الوزير.
وأكد خلال جلسة مناقشة مشروع القانون المُحال للحوار الوطني بإنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب ضمن موضوعات لجنة التعليم، اليوم الأربعاء، أن التعليم ليس وزيرًا وإنما سياسة دولة يقرها الشعب ويشارك في صياغتها، ويعمل الوزير على تحقيقها بما يصب في الصالح العام.
وقال إن الحزب طالب بإنشاء المجلس؛ تصحيحًا للمسار والقضاء على الفكر الأحادي الذي يتحكم في مسار العملية التعليمية، مشددًا على أن «تطوير التعليم أمر حتمي تفرضه التطورات المتلاحقة».
ولفت إلى أهمية النظر إلى تطوير التعليم كموضوع قومي، يفرد له حوارًا وطنيًا خاصًا على أوسع نطاق؛ يشارك فيه رجال الفكر والقانون والتربية.
ودعا إلى النظر في طبيعة عمل والأهداف المنوطة بـ3 مراكز بحثية تعمل في خدمة وزارة التربية والتعليم وهي: المركز القومي للبحوث التربوية والتنمية، والقومي للامتحانات والتقويم التربوي، والقومي لتطوير المناهج.
وأضاف: «طبيعة عمل تلك المراكز تتشابه مع ما جاء من أهداف مرجوة بمشروع القانون، وبقليل من الدعم والتطوير وكثير من استيعاب الوزير المختص لتلك المراكز، فهي تصلح لتحقيق كل ما جاء بالمشروع».
ونوه أن الوزراء الموجودين في التشكيل المعروض قد لا تتوافر لديهم الخبرة التربوية الكافية أو الوقت الكافي لمناقشة التفاصيل المتعددة، مقترحًا أن تكون هناك هيئة معاونة للمجلس تسمى الهيئة الاستشارية.
وعقد مجلس أمناء الحوار الوطني، الأربعاء الماضي، جلسة خاصة لمناقشة مشروع القانون المُحال للحوار الوطني بإنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب ضمن موضوعات لجنة التعليم، والمحال من مجلس الوزراء للحوار الوطني استجابة لدعوة رئيس الجمهورية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق