ورقة عمل
هذه ورقة عمل تتضمن رؤية حزب مصر المستقبل حول أولويات العمل في المرحلة القادمة ويقدِّمها بمناسبة الانتخابات الرئاسية، وقرار الحزب بأن يدعم فيها الرئيس "عبد الفتاح السيسي".
أولًا: مجال الحقوق السياسية والعمل العام:
- عمل حوار مجتمعي واسع للوصول إلى أفضل آليات في إدارة العمليات الانتخابية المختلفة، والتي تضمن أن يكون صوت الناخب منصبًا فقط على رؤيته لصلاحيات المرشحين.
- ضرورة الإسراع بإجراء انتخابات المحليات.
- فتح المجال أمام جميع الجمعيات الاجتماعية والخيرية، والتي تحافظ على هوية البلاد في المساهمة في مجالات مقاومة الإرهاب، والمخدرات، والإلحاد والمثلية ومقاومة التغريب والغزو الفكري.
ثانيًا: في مجال العلاقات الخارجية:
- الاستمرار في سياسة عدم الانحياز، مع العمل على استثمارها في تحقيق المصالح المصرية.
- ومن ذلك: التحضير الجيد للاستفادة من دخول اتفاقية "البيركس".
- تأكيد الدور القيادي لمصر في العالم العربي، والمساهمة الفعالة في قضايا العروبة حول العالم.
- الحرص على العلاقات المتوازنة مع جميع الدول العربية.
- وبالطبع تبقى قضية فلسطين هي قضية العرب والمسلمين الأولى، وتبقى مصر هي الدولة الأكثر بذلًا في هذه القضية، وهي أيضًا الأكثر تأثرًا بكل ما يتم فيها، وبالتالي فيجب أن تبقى مصر في طليعة المدافعين عن الشعب الفلسطيني.
- السودان وليبيا دولتان أكثر من شقيقتين باعتبار الجغرافيا والتاريخ، وعلاقات النسب والمصاهرة المتبادلة بين كثيرٍ من العائلات في هذين البلدين الشقيقين وبين العائلات المصرية؛ فلا بد أن تبقى مصر في قلب الأحداث فيهما حتى ولو كان لهذا ضريبة اقتصادية في هذا الوقت العصيب اقتصاديًّا.
- كما يجب على مصر أن تتوجَّه إلى إفريقيا كما كانت قديمًا تمد يد العون بالأئمة والوعاظ، وأساتذة الجامعات والمدرسين والفنيين من جميع التخصصات وذلك لفتح مجال للتوظيف ودخول العملات الاجنبيه، والعمل على أن تكون مصر بوابة العرب والعالم إلى إفريقيا، وبوابة إفريقيا إلى العرب وإلى العالم.
ثالثا: مجال الحقوق الدستورية:
ضرورة التعاون مع البرلمان في مراجعة التشريعات التي تمد أمد الحبس الاحتياطي، والتي تتجاوز مهمة التحقيق والتحريات، وتتحول إلى نوعٍ مِن العقوبة لمتهمٍ بريء لم يُثبِت القضاءُ إدانته! وهذا مخالف للدستور.
رابعًا: مجال محاربة الفساد:
ان الحفاظ على أجهزة الدولة واستمرار التعاون بينها لا يعني عدم التصدي لمظاهر الفساد ومحاربته، وهذا لا يقتصر على ما تقوم به الأجهزة الرقابية من رصد وقائع فساد ومحاكمة أصحابها، ولكن لا بد من الخطوات الاستباقية بدراسة كل الثغرات التي ينفذ منها ضعاف النفوس إلى مآربهم، وهو مطلب جوهري ودائمًا ما يظلم من الناحية الواقعية إذ تطغى عليه ملفات مواجهة الأزمات على اختلاقها.
خامسًا: المجال الاقتصادي:
لقد أولت مصر خلال العشر سنوات الماضية عناية كبيرة بالمشروعات القومية الكبرى، ولكن يجب أن نعترف أن المردود الاقتصادي لهذه المشروعات لم يظهر للمواطنين؛ وذلك لكونها بطبيعتها مشروعات طويلة الأجل ثم بسبب الأزمات العالمية المتعاقبة، وبالتالي لم يستطع الاقتصاد المصري أن يفي بمتطلبات هذه المشروعات جنبًا إلى جنب مع فاتورة هذه الأزمات، وبالتالي فيجب أن نعتبر أن الوضع الراهن وضع "أزمة" يفرض بطبيعته أولوية قصوى للحلول قصيرة الأجل.
وبالتالي ننصح بالإجراءات التالية:
- حزمة تكافل اجتماعي كبيرة توجَّه إلى الطبقات الفقيرة.
- حزمة أنشطة اقتصادية تستهدف الطبقة المتوسطة، وذلك عن طريق التوسع في المشاريع المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر.
- العدول عن سياسة الاقتراض لسدِّ عجز الموازنة.
- اعتماد سياسة ترشيد الإنفاق الحكومي، وحثِّ الأجهزة الرقابية على أن تضع هذا الموضوع في أول أولوياتها.
- إعداد خطط شاملة لنشر ثقافة ترشيد الاستهلاك غير الحكومي، في جميع النواحي: الصناعية - والتجارية - والمنزلية.
- رغم عجز الموازنة؛ فإن السياسات المالية التي تتخذها الدولة يجب أن تراعي أن تكون جاذبة لكلٍّ من أصحاب رؤوس الأموال، وللعمالة الفنية المدربة على دخول سوق العمل المصري والاستمرار فيه، حيث ثبت بالتجربة أن المغالاة في تحصيل الضرائب والرسوم لسد عجز الموازنة يأتي بنتائج عكسية.
- عدم الاستجابة لطلبات صندوق النقد الدولي لا سيما التي تتعلق بخفض سعر صرف الجنيه أمام الدولار.
سادسًا: مجال الخدمات:
مستوى الخدمات في مصر غير مرضٍ لأحدٍ؛ سواء الحكومة أو المعارضة أو الشعب، ومشكلة الخدمات أن لدينا عجزًا في الموازنة في ظل بقاء الخدمات في ذات المستوى التي هي عليه، ومع هذا التحدي يجب أن تسعى الدولة إلى تطوير المنظومة في كل الخدمات.
سابعًا: بناء الإنسان:
يجب أن يعاد النظر في منظومة دعم الفلاح في الهيئات والأجهزة المختلفة بحيث تكون منظومة شاملة تخاطبه بلغته، وتتعامل معه انطلاقًا من واقعه لتكسبه مهارات في مهنته، وتعلمه أساليب حديثة فيها، وتدعمه في اختيار أنواع الزراعة الأنسب لأرضه وتسانده في تسويق منتجاته بالسعر العادل
ونسأل الله أن تساعد هذه النصائح في تحقيق مصلحة البلاد والعباد
حزب مصر المستقبل
25 نوفمبر 2023م
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق